سیاه و سفید بخشنامه خودرویی وزارت صمت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: طبق تفاهم اخیر وزارت صمت و سازمان خصوصی سازی، تا پایان سال، تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهند شد. همچنین اگر چه در آن قید شده سازو کار اجرایی این توافق تا پایان آذر و توسط وزارت صمت اعلام می‌شود، اما با توجه به رویداد‌های اخیر، می‌توان گفت که حداقل در کوتاه مدت، می‌توان انتظار کانالیزه شدن عرضه خودرو به بازار از مسیر بورس را داشت. با این اوصاف، دیروز وزارت صمت، قوانین جدید عرضه خودرو در بورس را ابلاغ کرد.

بررسی مفاد این بخشنامه نشان می‌دهد که به رغم وجود نکات مثبت، هنوز برخی ابهامات درباره عرضه خودرو در بورس باقی خواهد ماند. همزمان عضو کمیسیون صنایع مجلس از به جریان افتادن طرح پیشین این کمیسیون در باره عرضه خودرو در بورس کالا خبر داد که تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای به ویژه در تعیین مقصد رانت عرضه خودرو با شیوه کنونی دارد.

شرایط جدید عرضه خودرو در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر منطقی معاون وزیر صمت در بخشنامه‌ای خطاب به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، بهمن موتور و آرین پارس موتور کف عرضه خودرو در هر دوره را برای دو شرکت بزرگ خودروساز، ۲ هزار دستگاه و برای دیگر شرکت‌های خصوصی حداقل به میزان ۵۰۰ دستگاه تعیین کرد. همچنین این بخشنامه حاکی از آن است که خریداران خودرو در هر مرحله، تا چهار سال نمی‌توانند از بورس کالا خودرو خریداری کنند. در این باره شرکت‌های خودروساز موظف شده اند فهرست خریداران محصولات در ۴۸ ماه گذشته را پیش از هر عرضه به بورس کالا اعلام کنند. این بخشنامه همچنین در باره اجرای قوانینی نظیر طرح جوانی جمعیت و ... آورده است: خودروسازان موظف اند تعهدات قانونی ابلاغی نظیر طرح جوانی جمعیت و... را متناظر با عرضه‌ها در بورس کالا انجام دهند.
از سوی دیگر خودروسازان موظف شده اند برنامه ریزی لازم برای عرضه در بورس را به گونه‌ای انجام دهند که خدشه‌ای در تعهدات قبلی آن‌ها ایجاد نشود. همچنین هر گونه عرضه خودرو فراتر از مجوز دریافت شده و ... مستلزم مجوز از وزارت صمت است.

سیاه و سفید بخشنامه صمت

اگر چه بخشنامه فوق، گامی رو به جلو برای هرچه نظام‌مند شدن عرضه خودروسازان برداشته است، اما باید گفت هنوز نمی‌توان این روش را مدلی جامع و کامل برای عرضه خودروسازان در نظر داشت. در این باره ابهامات و چالش‌هایی از جمله موارد زیر مطرح می‌شود:

۱-عرضه خودرو به سامان می‌شود؟ یکی از انتقادات به عرضه خودرو در بورس کالا، احتمال قیمت سازی از طریق عرضه قطره چکانی خودروسازان در بورس کالاست. اگر چه این بخشنامه تلاش دارد با تکلیف عرضه به تعداد نسبتاً قابل قبول ۲ هزار دستگاه در هر دوره، این شائبه را از بین ببرد، اما از آن جایی که دوره‌های عرضه، منظم و مشخص نشده، هنوز نمی‌توان به کارایی این روش برای کنترل تقاضا و کاهش کلی قیمت بازار از مسیر افزایش عرضه در بورس کالا چندان مطمئن بود.

۲-دلالی خودرو رفع می‌شود؟ بخشنامه وزارت صمت، ملاک ۴۸ ماه یا ۴ سال را برای ممنوعیت خرید مجدد خریداران خودرو قرار داده است تا به این وسیله از شکل گیری دلالی خودرو حول بازار بورس، تا حد امکان جلوگیری شود. با این حال، به نظر می‌رسد در این جا نیز مانند خرید ارز سهمیه ای، چندان نمی‌توان به حذف دلالان امیدوار بود چرا که مانند بازار ارز، امکان خرید سهمیه کد‌های ملی توسط دلالان وجود خواهد داشت و تنها راه مهار موثر دلالی در این جا نیز، رصد حساب‌های بانکی و اتکا به سازو کار‌های مالیاتی از این مسیر است.

۳- تناقض با قانون جوانی جمعیت: بخشنامه مذکور نشان می‌دهد که سیاست گذار دغدغه اجرای قوانین همزمان دیگر نظیر طرح جوانی جمعیت یا احتمالاً خودرو‌های فرسوده را نیز دارد. با این حال، به نظر می‌رسد شیوه عرضه خودرو در بورس کالا با قانون مذکور در تناقض است، چرا که در ماده ۱۲ ملاک قیمتی عرضه خودرو به مشمولان این قانون را قیمت کارخانه اعلام کرده است. در حالی که در بورس کالا ولو نرخ پایه قیمت کارخانه باشد، به احتمال زیاد برای خودرو‌های پرتیراژ، این قیمت در آن سطح باقی نخواهد ماند. به همین دلیل هم اکنون سرنوشت این بخش از قانون در تلاقی با تغییر روش عرضه خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، معادله‌ای است که پیش روی سیاست گذار قرار دارد.

۴- رانت خودرو به کجا می‌رسد؟ تجربه عرضه خودرو در بورس تا کنون نشان داده که قیمت‌های کشف شده، حداقل هنوز به نرخ‌های بازار بیشتر نزدیک است تا نرخ‌های کارخانه. از این رو اشکال اساسی این است که اگر در سازوکار قیمت دستوری قبلی، رانت بزرگی نصیب دلالان می‌شد، در سازوکار بورسی، مابه التفاوت قیمت عادلانه خودرو و قیمت کشف شده در بورس کالا، نصیب خودروسازان می‌شود. برای همین باز مصرف کنندگان واقعی جای چندان زیادی در سبد عرضه خودرو نخواهند داشت.

طرح مجلس برای عرضه خودرو

در این حال، دیروز خبر‌هایی مبنی بر به جریان افتادن طرح پیشین مجلس در باره عرضه خودرو در بورس کالا منتشر شد که بر تعیین قیمت منصفانه و سرازیر شدن رانت خودرو به مصارف عمومی تاکید دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایزدخواه عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع مجلس، گفت: با توجه به این که اکنون خودرو در بورس عرضه می‌شود، اما قاعده و ضابطه معینی ندارد و از سوی دیگر روش‌های قیمت گذاری دستوری نیز نتوانسته در بازار عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کند، کمیسیون طرح تحول بازار و صنعت را که در سال ۹۹ در این کمیسیون تصویب شده، اما با توجه به تغییر دولت و درخواست وزارت صمت، رسیدگی به آن به تعویق افتاده بود، مجدد به جریان انداخت.

وی اضافه کرد: دولت با کلیات طرح کمیسیون صنایع و معادن درباره عرضه خودرو در بورس موافق است، بنابراین مقرر شد این طرح در قالب یک ماده واحده به قانون سامان دهی صنعت خودرو الحاق و در آن نحوه و شیوه عرضه خودرو در بورس تعیین شود و موارد دیگر را نیز دولت در قالب آیین نامه اجرایی پیش‌بینی کند. این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: در طرح مذکور اگر قیمت معامله شده خودرو در بورس بالاتر از بهای تمام شده پایه و سود معقول باشد، مابه التفاوت مذکور برای مصارف عمومی به طور مثال برای توسعه صنعت حمل و نقل هزینه می‌شود.